مرام‌نامه و خط مشی
پس از چهار دهه سلطه حکومتی نا کارآمد و ستمگر، بر همگان آشکار شده که جمهوری اسلامی به هیچ روی قادر به اداره کشور نیست. هرچند این نا کارآمدی دیر زمانیست برای منتقدین حکومت روشن بوده اما برای سرایت این یقین به تمامی اقشار جامعه زمان و تجربه نیاز بوده است.
«شورای همبستگی آزادی برای ایران» که از این پس به اختصار «شورا» نامیده می‌شود با همفکری جمعی از فعالان و با توجه به وجود تکثر و اختلاف نظرهای عمیق بین احزاب و گرایشهای سیاسی و به منظور ایجاد سکوئی برای تجمیع نظرات، دیدگاهها و خواسته‌های همه اقشار جامعه ایرانی تاسیس گردید.
تداوم حیات حکومت جمهوری اسلامی طی چند دهه نه تنها مانع شکل‌گیری گفتگوی سازنده بین تفکرات مختلف شده بلکه هر صدای نا همسو با حکومت را به شدیدترین شکل ممکن سرکوب نموده است.
این شورا باور دارد که اکثریت جامعه امروز ایران خواهان حذف جمهوری اسلامی هستند اما آنچه مانع یک همبستگی جدی شده، تضاد منافع احزاب در خواسته‌های فرعی و عدم وجود یک سیستم یکپارچه و کارآمد برای سنجش دیدگاهها است که بدون شک مسبب آن جمهوری اسلامی و با هدف ایجاد شکاف بین مردم و ممانعت از شکل‌گیری اتحاد و انسجام ملی است.
اساسنامه‌ی شورا تعیین کننده خط مشی و بنیاد فکری آن است و هسته‌ی مرکزی می‌تواند بر حسب نیاز آن را به روز رسانی کرده و به تصویب برساند. اساسنامه‌ی تصویب شده از طریق رسانه‌های رسمی شورا منتشر خواهد شد.
اساس وجود شورا بر پایه‌ی بی‌طرفی سیاسی، آزادی و حقوق بشر است. شورا و اعضای آن نمی‌توانند اصول اساسنامه را به نحوی تغییر دهند که از اصول غیر قابل تغییر آن، که با عبارت «اصل بنیادین» معرفی شده، سرپیچی نمایند.
اصول بنیادین اساسنامه غیر قابل تغییر می‌باشند و در صورت نیاز به تغییر ماهیت یا وجود شورا باید مورد بازبینی کلی قرار گیرد.
اهداف
عدم وجود تشکلهای منتقد دولت در تمامی دوره‌های سیاسی ایران همواره باعث پدید آمدن نوعی تمامیت خواهی و انحراف از اهداف اولیه حکومتها بوده است. «شورا» تلاش دارد در دوران فعالیت خود با در نظر داشت حقوق عامه مردم، تحرکات هر حکومت مستقر در کشور را پایش، نقد و پرسشگری نماید. دستیابی به این هدف تنها با مشارکت حداکثری طیف کامل سیاسی میسر خواهد شد. هدف اصلی «شورا» نظارت بر اعمال دولتها و حکومت مستقر در راستای برپایی آزادی همه جانبه و مداوم در پهنه کشور است.
ساختار آینده سیاسی و اجتماعی ایران پس از جمهوری اسلامی را که این شورا در راستای تحقق آن کوشش و اهتمام می‌ورزد، تنها با رای مردم و تحت نظارت سازمانهای بین‌المللی معتبر می‌دانیم و معتقدیم حکومت آینده‌ی ایران باید بر پایه‌ی دموکراسی، جدایی کامل تمامی ادیان و مذاهب از حاکمیت و سیستم اداره‌ی کشور، بیانیه‌ی حقوق بشر و الحاقیه‌ها و کنوانسیونهای آن بنا نهاده شود. نقش شورا با سرنگونی جمهوری اسلامی تمام نخواهد شد و رسالت آن حمایت از تداوم آزادی و ایجاد فضای پرسشگری به منظور مقابله با تشکیل دیکتاتوری جدید در آینده‌ی پس از جمهوری اسلامی است.
کوتاه مدت
اهداف «شورا» در بدو شروع به کار و با توجه به تسلط جمهوری اسلامی مذاکره با کلیه احزاب و تشکلها برای دستیابی به «تشکیلات منظم هماهنگی انقلاب» و پیوستن به این شورا در جهت یکصدایی و تجمیع خواسته‌های حال و آینده آنها و به موازات آن پشتیبانی از هر ساز و کاری که به ساقط نمودن جمهوری اسلامی و شروع برپا سازی حکومت مردمی جدید کمک نماید است.
«شورا» تمام توان خود را در جهت مشروعیت سازی برای دستیابی به دولت موقت انقلاب و همگرایی مبارزان داخل و خارج برای تغییر کلیت جمهوری اسلامی و در آن کنار توسعه سامانه‌های مورد نیاز به منظور تسهیل امور انقلابی و خیزش مردمی به کار خواهد گرفت. در این راستا «شورا» اهداف زیر را نیز دنبال می‌نماید:
- حمایت از ایجاد یک ساختار عملیاتی در قالب «تشکیلات منظم هماهنگی انقلاب» متشکل از نمایندگان احزاب و گروههای سیاسی متحدالنظر در مورد لزوم اسقاط جمهوری اسلامی.
- برقرار ارتباط کلیه احزاب و تشکلهای عضو با یکدیگر و همچنین انتقال خواسته‌ها و نظرات احزاب به «تشکیلات منظم هماهنگی انقلاب» ایران و بالعکس.
- نظارت و پرسشگری از عملکرد «تشکیلات منظم هماهنگی انقلاب» در راستای شفاف سازی و ایجاد گردش آزاد اطلاعات.
- اطلاع رسانی کلیه وقایع و اخبار مرتبط با انقلاب و تشکلهای عضو.
- برگزاری رای گیری عمومی آنلاین برای نظرسنجی در مورد تصمیمات اساسی «تشکیلات منظم هماهنگی انقلاب».
- رسیدن به ایجاد دولت موقت و فراهم آمدن شرایط گذار به حاکمیت قانون
بلند مدت
«شورا» در دوران حیات خود اهداف زیر را دنبال می‌کند:
- پرسشگری و نظارت بر عملکرد حکومت و نهادهای حکومت
- رسیدن به حاکمیت قانون و برقراری عدالت اجتماعی فراگیر
- پذیرش و بکارگیری قوانین و کنوانسیونهای حقوق بشری در تمامی شئون جامعه
- حذف هرگونه تفکر ایدئولوژیک از تمامی ارکان سیاسی و حکمرانی و جایگزینی آن با خرد و دانش
- حذف هرگونه تفکر تمامیت خواهانه و انحصارطلب در ساختارهای سیاسی و حکمرانی
- نظارت بر چگونگی تداوم رویکردهای آزادی خواهانه در تمام ارکان حکومت
- ایجاد کمیسیون های موضوعی با مشارکت اعضا به منظور پیگیری خواسته های مردمی، طرح لوایح، تدوین و تهیه گزارش‌ها و نشر آن در راستای ایجاد گردش آزاد اطلاعات. همچنین تدوین گزارش‌های مطالعاتی در حوزه های مختلف جهت پیشنهاد به حکومت(های) آینده
- ایجاد بانک اطلاعات عمومی وقایع و مستندات سیاسی
رویکرد سیاسی
رویکرد شورا عدم حمایت تام از هر اندیشه‌ی سیاسی است و همواره در صدد یافتن خواسته‌های اکثریت مردم و سنجش آنها است. این شورا باور دارد در هر اندیشه‌ای نقاط قوت و باورهای صحیح وجود دارد که اگر مورد توجه قرار گیرند می‌تواند منجر به تشکیل جامعه‌ای پویا و متکثر گردد. حمایت شورا از یک رفتار سیاسی به معنای حمایت از تفکر و خاستگاه سیاسی فرد مرتکب آن نیست. عدم حمایت از یک مشی سیاسی خاص، آزادی لازم را به این شورا می‌دهد تا بدون اغماض هر فعال سیاسی را مورد نقد و پرسش قرار داده و اطلاع رسانی نماید.
«شورا» باور دارد هیچ ساز و کار مقدس و غیر قابل تغییری وجود ندارد و این حق ملت است که هر زمان صلاح بداند در خصوص تغییر رژیم سیاسی، حکومت یا دولت مستقر تجدید نظر کند. «شورا» هیچ مقامی را مقدس و هیچ قانونی را غیر قابل تغییر نمی‌داند و در آینده سیاسی ایران برای مقامات حکومتی دولتی به جز مسئولیتی که مردم به ایشان تفویض کرده‌اند در مقابل قانون هیچ برتری متصور نخواهد بود.
عصاره فکری «شورا» این است که قرار گرفتن در کنار همدیگر در راستای ایجاد جامعه‌ی پویای ایرانی جدا از این که موافق یا مخالف نظر یکدیگر باشیم، مادامی که به دیدگاههای هم احترام بنهیم امری امکان پذیر است. باور داریم که هیچ گرایش فکری حق تحمیل دیدگاه خود به جامعه ایرانی را ندارد و انتخاب روش زندگی، گرایشات مذهبی، قومی، سیاسی و جنسی حق مسلم و غیر قابل انکار افراد است.
«شورا» هر دیدگاه اقتدارگرا، تمامیت خواه و فرصت طلب که در صدد تحمیل دیدگاه خود بدون رعایت حقوق عامه مردم و اصول دموکراتیک باشد را نفی خواهد نمود و نه تنها آن را به سختی به چالش خواهد کشید بلکه جایگاهش را در آینده سیاسی کشور نخواهد پذیرفت. شورا صراحتاً گروه مجاهدین خلق، جمهوری اسلامی و وابستگان آن از هر نوع از جمله نایاک و سازمانهای مشابه و همچنین گروههای تجزیه طلب را به رسمیت نمی‌شناسد و وجود آنها را برای ایران و جامعه‌ی جهانی خطرناک می‌داند.
باور «شورا» این است که دیانت و اعتقادات مذهبی از هر نوع تا زمانی که به حقوق دیگران تعرض ننماید، امری فردی است و دخالت دین در سیاست را به هیچ روی نخواهد پذیرفت. همچنین کلیه قوانین موضوعه کشور باید برای تمام افراد بدون در نظر داشت جنسیت، مذهب، قومیت یا ایدئولوژی یکسان باشد.